ضریب فزاینده مالی (Increasing Financial Coefficient)

در زمانی که بحران یورو و بازدهی اوراق قرضه دولتی در چند کشور اروپایی، به اوج خود رسیده بود؛ رفته رفته احتمال نکول در کشورها افزایش پیدا ‌کرد.

در همین زمان بود که بانک مرکزی اروپا و چند عضو دیگر اتحادیه پول مشترک، تصمیم به ارائه بسته‌های نجات گرفتند تا اثرات این فاجعه را کمرنگ کنند.

این بسته‌ها مشروط به انضباط مالی شدید بودند.

هدف از انضباط مالی این بود که امور مالی کشورها بر مبنای پایدار قرار گیرد. براساس استدلال برخی از اقتصاددانان؛ کاهش بودجه، امری دردناک و ضرورتی ناخوشایند بود. علاوه بر این عده‌ای معتقد بودند که کاهش بودجه می‌تواند با کند کردن رشد و کم‌ کردن درآمدهای دولت، اثری معکوس داشته باشد و کشورهای مورد نظر فقیرتر و حتی بدهکارتر شوند.

بیشتر بخوانید: کسری بودجه چیست و چه خطراتی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؟

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، در سال 2013 رای خود را درباره برنامه‌های ریاضتی اعلام کردند؛ اما ضررهای اقتصادی این برنامه‌ها از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، بیشتر بود.

سوال اینجاست که چه اشتباهی باعث شد پیش‌بینی‌های اولیه صندوق خوش‌بینانه باشد؟ مسلما صندوق بین‌المللی پول، ضریب فزاینده مالی را دست‌ کم گرفته بود.

ضریب فزاینده دیدگاهی ساده، قدرتمند و یکی از عناصر کلیدی اقتصاد کلان کینزی است. اهمیت به این ضریب، در طول 80 سال گذشته، فراز و نشیب‌های بسیاری را گذرانده است. به عنوان مثال؛ زمان‌هایی وجود داشت که اهمیت این مفهوم بنیادی بود و زمانی دیگر هیچ اعتباری برای آن قائل نبودند.

در این مقاله قصد داریم تا درباره مفهوم “ضریب فزاینده مالی” و نحوه عملکرد آن در مباحث اقتصادی صحبت کنیم.

ضریب فزاینده مالی چیست؟

فرآیندی که در آن، تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه اندازه‌گیری شود، ضریب فزاینده مالی نام دارد که براساس فعالیت بانک‌ها صورت می‌گیرد.

به طور کلی؛ براساس آمارهای بسیاری که در این زمینه وجود دارد، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف ارکان خصوصی، پس از افت شدید هزینه های دولت، افزایش می‌یابد.

علاوه بر این؛ نظریه‌های سنتی موجود مانند “نظریه کینزی”، قادر به توجیه این نتایج عجیب نیستند و به همین دلیل است که نظریه دیگری به نام “نئوکلاسیک“، طرح خصوصی‌سازی و خروج دولت از بخش‌های مختلف اقتصاد را ارائه کرده است.

همیشه این موضوع وجود دارد که میان نظریه‌های مختلف و طرفداران آن‌ها اختلافاتی وجود داشته باشد. ضریب فزاینده مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و این اختلافات در این مبحث شدت گرفته و به یکی از مهم‌ترین موضوعات داغ اقتصادی در زمان بحران‌های اقتصادی تبدیل شده است.

 معمولا بحث‌های شدیدی که پیرامون چگونگی پاسخ به رکود وجود دارند، موضوع ضریب فزاینده مالی را باز می‌کنند. در دهه 1920، بریتانیا به رکود اقتصادی دچار شد. جنگ جهانی اول باعث شد تا قیمت‌ها افزایش و ارزش پوند کاهش یابد.

دولت بریتانیا اصرار داشت که ارزش پوند را به دوران پیش از جنگ بازگرداند. به همین خاطر، دولت سیاست پولی سختگیرانه‌ای اتخاذ کرد که این سیاست در بلندمدت، ضعف اقتصادی و تورم منفی را به همراه داشت. در آن زمان اقتصاددانان بسیاری درباره اینکه چه کاری می‌توان برای بهبود شرایط کارگران انجام داد، به بحث و بررسی می‌پرداختند.

یکی از پیشنهادهای اقتصاددانان در این زمینه، سرمایه‌گذاری عمومی بود که می‌توانست برای تعداد زیادی از بریتانیایی‌های بیکار اشتغال‌آفرینی کند.

اما در آن زمان، دولت بریتانیا از این موضوع پشتیبانی نکرد؛ در عوض روش متعارف آن زمان را که به “دیدگاه خزانه” معروف بود، انتخاب کرد. دولت بریتانیا معتقد بود که افزایش مخارج عمومی با تامین مالی از طریق استقراض، باعث شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود؛ چراکه میزان عرضه پس‌اندازها برای پشتیبانی از استقراض ثابت است.

اما با پدیدار شدن رکود در جهان، بحران اقتصادی بریتانیا عمیق‌تر و صدای اعتراض علیه این دیدگاه بلندتر شد. در آن زمان، یکی از متفکران بزرگ به نام کینز، روی مقاله‌ای با عنوان “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” کار می‌کرد که بعدها به شاهکار او تبدیل شد.

کینز در این مقاله، شرح کاملی از چگونگی کار ضریب فزاینده را نشان داد و درباره اینکه چگونه ضریب فزاینده می‌تواند دولت را قادر به بازسازی اقتصاد راکد و تبدیل آن به وضعیت سالم کند، پیشنهادات کاربردی خود را ارائه کرده است.

کینز شخصیتی منحصر به‌فرد و یکی از بزرگ‌ترین متفکران قرن بیستم بود. او در طول جنگ جهانی اول، مشاور دولت بود و در کنفرانس صلح ورسای نیز شرکت کرد که به دریافت غرامت از آلمان منجر شد.

بیشتر بخوانید: رکود تورمی چیست؟

نظریه کینزی و نئوکلاسیک چه تفاوتی با هم دارند؟

سیاست‌های مالی، به منظور کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف، مورد استفاده قرار گرفته و یک ابزار کارآمد برای مدیریت اقتصاد به شمار می‌آیند.

مطالعات و مقالاتی که در این حوزه وجود دارند، نتایج مختلف و گاها متناقضی را نشان می‌دهند. به طور مثال؛ براساس نظریه کینزی، همواره ضریب فزاینده در هزینه‌های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالیکه نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.

به طور کلی، نظریه اقتصاد کینزی و کلاسیک از جمله نظریه‌های مشهوری هستند که طرفداران خاص خود را داشته و در اصول و جزییات، تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند که در ادامه به تفاوت‌های آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

طرفداران نظریه کینزی معتقدند که سرمایه‌داری، سیستم خوبی است؛ اما گاهی اوقات به کمک نیاز دارد. در واقع وقتی همه چیز خوب پیش برود؛ مردم کار می‌کنند، درآمد کسب می‌کنند و آن را صرف چیزهایی می‌کنند که نیاز دارند. هزینه‌ها موجب تحریک اقتصاد می‌شود و همه چیز به صورت عادی پیش می‌رود. اما وقتی اقتصاد نزولی باشد، این حالات تغییر پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ تعاریف و تفاوت‌ها

تاریخچه مختصری از اقتصاد کینزی

اقتصاددان انگلیسی به نام “جان مینارد کینز”، در پی رکود بزرگی که در بریتانیا رخ داده بود، مقاله و تئوری خود را منتشر کرد که امروزه از آن به عنوان “نظریه کینزی” یاد می‌شود.

در آن زمان کینز به دنبال افزایش حقوق دولت و مالیات کمتر برای تحریک تقاضا و خارج کردن اقتصاد کشور از رکود بزرگ بود.

تاریخچه مختصری از اقتصاد کلاسیک

اقتصاد کلاسیک نظریه‌ای است که در اواخر قرن هجدهم توسط آدام اسمیت، مطرح شد و بعدها در آثار “دیوید ریکارد” و “جان استوارت میل” توسعه یافت.

افکار نظریه کلاسیک که تا حدود دهه 1870 در آموزش اقتصادی در بریتانیا مشهور بود، بر روی تقویت اقتصاد و آزادی اقتصادی تمرکز داشت.

تئوری اقتصاد کلاسیک به این معناست که اگر بازارهای آزاد تنها بمانند، خودشان را تنظیم خواهند کرد. بنابراین طبق این نظریه، بازارها تعادل خود را بدون دخالت مردم یا دولت پیدا می‌کنند.

در اقتصاد کلاسیک، هرکس آزاد است که منافع شخصی خود را در بازاری آزاد و قابل رقابت برای همه، دنبال کند. وقتی افراد در مشاغل مختلف کار می‌کنند، حقوق می‌گیرند و دستمزدهای خود برای خرید محصولات دیگر استفاده می‌کنند. در واقع، کارگران تقاضای خود را برای کالاها و خدمات ایجاد می‌کنند.

تفاوت بین اقتصاد کینزی و کلاسیک

تفاوت‌هایی که بین نظریه اقتصاد کینزی و نئوکلاسیک وجود دارد، سیاست‌های دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هر دوی این تئوری‌ها، هنگام تلاش برای تصمیم‌گیری استراتژیک برای صاحبان مشاغل کوچک، پیامدهای مثبت و منفی زیادی به همراه دارد.

چه عواملی بر ضریب فزاینده مالی تاثیرگذار است؟

معمولا، ضریب فزاینده مالی به عواملی همچون اوضاع اقتصادی، زمان و عوامل خاصی که در یک مقطع زمانی وجود دارند، وابسته است.

اما 3 عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر ضریب فزاینده مالی وجود دارند که در ادامه هریک را شرح خواهیم داد:

1.  نشتی جریان اقتصاد کم باشد؛ یعنی بخش کوچکی از جریان درآمد، صرف پس انداز، واردات یا مواردی از این قبیل شود. توجه داشته باشید که میزان نشتی جریان درآمد با روش‌هایی مانند افزایش میل نهایی به مصرف، کاهش خواهد یافت.
2. اگر اوضاع مالی از نظر کسری یا مازاد بودجه بعد از اجرای سیاست‌های اقتصادی، ثبات خود را حفظ نماید؛ در این حالت است که عدد ضریب فزاینده بیشتر می‌شود. این موضوع به این دلیل است که ثبات اقتصادی موجب می‌شود تا اثر بدهی‌های دولت در نرخ بهره بلندمدت کمتر شود.
3. اوضاع پولی اقتصاد در شرایط مساعدی باشد؛ به بیان دیگر، سیاست مالی انقباضی به وسیله افزایش نرخ بهره اتفاق نیفتد. در واقع؛ شرایط پولی اقتصاد زمانی مساعد است که نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های مالی انقباضی افزایش نیابد و نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند. به این ترتیب؛ اوضاع مساعد پولی به همراه چند عامل دیگر، موجب افزایش ضریب فزاینده می‌شوند. لازم به ذکر است که اگر هدف، سیاست‌های پولی، تورم و درآمد اسمی باشد، مقدار ضریب فزاینده حدودا صفر خواهد شد.

در کل می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب فزاینده مالی، از دو مورد اساسی تاثیر می‌گیرد؛ یکی میل نهایی به مصرف و دیگری میل نهایی به واردات است.

بیشتر بخوانید: تابع مطلوبیت چیست؟

میل نهایی به مصرف و میل نهایی به واردات، در زمان رکود

در زمان رکود، میل نهایی به واردات کمتر شده که این موضوع موجب افزایش ضریب فزاینده مالی خواهد شد. همچنین؛ در زمان رکود، میل نهایی به مصرف یکسان نخواهد بود.

براساس آماری که وجود دارد؛ بعد از بحران‌های سال 2007 و 2008، میل به مصرف در سال‌های اولیه در کشورهایی مانند فرانسه به سرعت افزایش پیدا کرد؛ اما پس از ادامه‌دار شدن روند رکود، از میزان آن کاسته شد.

علاوه بر این؛ در کشورهایی مانند اسپانیا، ایسلند و دانمارک، میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاهش پیدا کرد. همچنین در کشورهای انگلیس و آمریکا در طی سال‌های رکود، میل نهایی به مصرف حدودا ثابت بود.

نظریه کینزی معتقد است که میزان میل نهایی به مصرف، در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و بین کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. این موضوع به این خاطر است که قشر کارگر به دلیل محدودیت در بودجه، تمایل بیشتری به مصرف آن دارد؛ اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود، می‌توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس‌انداز کنند.

بیشتر بخوانید: تفاوت سرمایه گذاری و پس‌انداز کردن چیست؟

به این ترتیب، از موارد مهم دیگری که بر میل نهایی به مصرف تاثیرگذار است، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نهایت، تاثیراتی که بر میل نهایی به مصرف وجود دارد، ضریب فزاینده مالی را با تغییراتی روبه‌رو می‌کند؛ اما در زمان رکود نمی‌توان به طور دقیق درباره آن صحبت کرد.

سخن پایانی

ضریب فزاینده مالی، بررسی و اندازه‌گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه است که براساس فعالیت بانک‌ها صورت می گیرد.

دولت‌ها در دوران رکود می‌توانند با محاسبه بهترین ضریب فزاینده مالی، تا حدودی بحران را کنترل کنند. همانطور که گفتیم؛ مهم‌ترین فاکتورهایی که در محاسبه ضریب فزاینده مالی قابل توجه است، میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.

در این مقاله درباره مفهوم ضریب فزاینده مالی و کاربرد آن در اقتصاد صحبت کردیم. امیدواریم که این مقاله، مورد توجه شما قرار گیرد.

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

• می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
• در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره