عقد مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی، عبارت است از تأمين قسمتی از سرمايه شرکت‌های سهامی جديد يا خريد قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک‏.

طبق قانون، بانک‌ها از طريق مشارکت حقوقی کمبود سرماية شرکت‌های سهامی توليدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمين می‏کنند و در پايان هر دورة مالی همانند ديگر سهام داران به نسبت سرمايه، در سود شرکت سهيم می‏‌شوند.

مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‏های خاص (مشارکت مدنی) در شخصيت حقوقی شرکت‏های سهامی عام‏، مسئوليت محدود سهام داران و ضوابط و مقرّراتی است که در ادارة شرکت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود. اين مباحث گرچه در کتاب‏های متداول فقهی نيامده است اما در استفتائاتی که از مراجع شده‏، حکم آنها بيان شده است.

حضرت امام ‏خمينی (ره) در اين زمينه می‏فرمايد: ثبت مؤسسه [شرکت‏] و غير آن و شخصيت حقوقی‏دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها، و شرایط در ضمن آن‏، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید ...