اقتصاد دستوری (Command economy یا Planned economy) به عنوان سیستم اقتصادی حاکم بر نوعی نظام سیاسی تعریف می‌شود .
در اقتصاد دستوری، قدرت و حکومت مرکزی سطح مجاز تولید را تعیین کرده و مشخص می‌کند که از هر کالا چقدر باید تولید شود.
اقتصاد دستوری جنبه مهمی از این نوع نظام سیاسی محسوب می‌شود.
عناوین مطلب:
این حکومت مرکزی همچنین روشن می‌کند که کالا و خدمات تولیدشده باید با چه قیمتی فروخته شوند. در چنین سیستمی، بیشتر صنایع تحت مالکیت عمومی و دولتی هستند (نه خصوصی).
اصلی‌ترین رقیب و جایگزین اقتصاد دستوری، نظام اقتصاد بازار آزاد است که در آن میزان تولید و قیمت‌ها بر اساس تقاضا مشخص می‌شود.
اقتصاد دستوری به عنوان جزئی از سیستم سیاسی کمونیسم محسوب می‌شود. در مقابل، سیستم بازار آزاد در جوامع سرمایه‌داری یافت می‌شود.
بیشتر بخوانید: قانون عرضه و تقاضا
نکته قابل توجه این است که اقتصاد از یک جنبه به دو نوع اقتصاد اثباتی (Positive economics) و اقتصاد دستوری یا هنجاری (Normative economics) تقسیم می‌شود.
منظور از اقتصاد اثباتی تبیین قواعد و قوانین کلی در اقتصاد بدون ارزش‌گذاری و قضاوت اخلاقی بوده و اقتصاد دستوری یا هنجاری به ارزیابی اقتصاد و توصیه سیاست‌های اقتصادی همراه با قضاوت ارزشی می‌پردازد.
در این مقاله منظور از اقتصاد دستوری، اقتصادی است که در مقابل بازار آزاد قرار می‌گیرد و این عبارت در این جایگاه ارتباطی با اقتصاد هنجاری ندارد.
مروری بر نکات مهم
- در یک اقتصاد دستوری، حکومت مرکزی سطح تولید کالاها را تعیین کرده و نحوه توزیع و قیمت‌شان را نیز کنترل می‌کند.
- طرفداران اقتصاد دستوری اعتقاد دارند که کنترل دولت روی اقتصاد باعث می‌شود که توزیع کالاها و خدمات به صورت عادلانه اتفاق بیفتد؛ در حالی که اگر اقتصاد در دست شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی باشد، چنین نخواهد شد.
- در یک سیستم بازار آزاد، این شرکت‌های خصوصی هستند که بر اساس تقاضا، سطح تولید و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
درک بیشتر اقتصاد دستوری
اتحاد جماهیر شوروی سابق، کوبا و کره شمالی، همگی کشورهایی با اقتصاد دستوری محسوب می‌شوند.
چین هم با همین نوع اقتصاد مدیریت می‌شد تا این که در سال 1978، گذر از اقتصاد مختلط را تجربه کرد که در آن عناصر کمونیسم و سرمایه‌داری با هم تلفیق شده‌اند. سیستم فعلی این کشور را با عنوان «اقتصاد بازار سوسیالیستی» توصیف می‌کنند.
در اقتصاد دستوری که همچنین به عنوان اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده هم شناخته می‌شود، لازم است که دولت مرکزی، مالکیت و کنترل ابزار تولید را در دست داشته باشد.
در اقتصاد دستوری خبری از مالکیت خصوصی زمین و سرمایه نیست؛ اگر هم باشد، به‌شدت محدود خواهد بود. افرادی که برنامه‌ریزی مرکزی را انجام می‌دهند، قیمت را تعیین کرده و سطح تولید را کنترل می‌کنند.
کمیته برنامه‌ریزی مرکزی همچنین رقابت در بخش خصوصی را محدود یا ممنوع می‌کند. در یک اقتصاد تماماً دستوری، چیزی تحت عنوان بخش خصوصی وجود ندارد و حکومت مرکزی مالک تمامی شرکت‌ها و کسب‌وکارهاست و همه آن‌ها را کنترل می‌کند.
در اقتصاد دستوری، حکومت اولویت‌های ملی اقتصاد را تعیین می‌کند. در چنین سیستمی، این حکومت است که زمان و چگونگی ایجاد رشد اقتصادی، نحوه تخصیص منابع و همچنین نحوه توزیع کالا و خدمات تولیدشده در اقتصاد را مشخص می‌نماید. این اتفاق اغلب در قالب یک برنامه اقتصادی چندساله می‌افتد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد کلاسیک چیست؟
نظر و استدلال مخالفان اقتصاد دستوری
به عقیده طرفداران نظام بازار آزاد، اقتصادهای دستوری دست‌کم با دو مشکل عمده مواجه خواهند شد: اول مشکل انگیزه و دوم، خلا اطلاعات کافی بین افرادی که در کمیته برنامه‌ریزی مرکزی هستند و تمام تصمیمات اقتصاد را می‌گیرند.
مشکل انگیزه
مشکل انگیزه اولین و مهم‌ترین مسئله است. سیاست‌گذاران در اقتصاد دستوری به‌هرحال آدم هستند!
در اقتصاد دستوری، گروه‌های ذی‌نفع سیاسی و قدرتی که بر سر آن به کشمکش می‌پردازند، تسلط بر مسئله سیاست‌گذاری را به دست می‌گیرند. در اقتصادهای دستوری، این تسلط حتی از اقتصادهای سرمایه‌داری هم بیشتر است؛ چرا که اشکال مختلف نظمی حاکم بر بازار، مانند رتبه اعتباری کشوری (sovereign credit ratings) یا فرار سرمایه (capital flight) آن‌ها را محدود نمی‌کند و دست‌وپایشان را نمی‌بندد.
در این سیستم دستمزد کارگران به صورت مرکزی مشخص شده و دیگر مسئله سود، به عنوان انگیزه‌ای برای مدیریت مطرح نیست و به طور کلی حذف می‌شود. در چنین سیستمی، کسی دلیل و انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت تولید، افزایش کارایی و کنترل و کاهش هزینه‌ها نخواهد داشت.
در این نوع اقتصاد، افراد برای پیشرفت باید با منابع قدرت و اشخاص رده بالای حزب ارتباط نزدیک داشته باشند. در این سیستم اقتصادی کسی برای پیشرفت نیاز ندارد که ارزش سهام سهامداران را حداکثر کند یا تقاضای مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد. بنابراین فساد فراگیر می‌شود و چنین اتفاقی ناگزیر خواهد بود.
مشکل انگیزه در اقتصاد دستوری مثل همان تراژدی منابع مشترک است که در اقتصاد بازار آزاد هم اتفاق می‌افتد؛ اما در مقیاسی وسیع‌تر.
تراژدی منابع مشترک به این اشاره دارد که وقتی منبعی (به طور خاص منابع طبیعی) به همه تعلق داشته باشد، هر کس تا حد ممکن تلاش می‌کند که بیشترین استفاده را از آن ببرد و این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که آن منبع مشترک به کلی نابود می‌شود و از بین می‌رود. در اقتصاد دستوری چیزهایی مثل ابزار تولید و ماشین‌آلات، از کار می‌افتند و غیرقابل استفاده می‌شوند.
خلا وجود اطلاعات
مشکل و مسئله محاسبه اقتصادی در اقتصاد دستوری اولین بار توسط اقتصاددانان اتریشی مثل لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises) و فردریش آوگوست هایک (F. A. Hayek) مطرح شد.
در واقع افرادی که در کمیته برنامه‌ریزی مرکزی هستند، باید به شیوه‌ای بتوانند حساب کنند که چقدر کالا و خدمات باید تولید شود و به دست مصرف‌کنندگان برسد.
در اقتصاد بازار آزاد، این سوال به صورت غیرمتمرکز و از طریق تعامل عرضه و تقاضا پاسخ داده می‌شود.
مصرف‌کنندگان با خریدن یا نخریدن کالاها و خدمات مختلف، تقاضای آن را شکل می‌دهند. تولیدکنندگان هم با تولید بیشتر کالاها و خدماتی که مصرف‌کنندگان تقاضا می‌کنند، به این تقاضا پاسخ می‌دهند.
علاوه‌براین، تمام این عوامل قابل سنجش هستند. در هر قسمت از زنجیره تامین، افراد می‌دانند که چقدر تقاضا برای هر چیزی وجود دارد و این از مکانیزم بازار مشخص می‌شود.
در اقتصاد دستوری کمیته برنامه‌ریزی مرکزی باید دست‌کم ابتدا تصوری از این داشته باشد که جمعیت موجود به چقدر غذا، پوشاک و سرپناه نیاز دارد.
اما وقتی نیروی عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد که آن‌ها را راهنمایی کند، روش منطقی دیگری برای تنظیم تولید و توزیع کالاها با خواسته‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان وجود ندارد.
این دو مشکل، یعنی مشکل انگیزه و خلا اطلاعات باعث می‌شوند که در اقتصاد دستوری، در طی زمان منابع و کالاهای سرمایه‌ای هدر بروند و جامعه دچار فقر شود.
عقیده موافقان اقتصاد دستوری
طرفداران Command Economy، اینطور استدلال می‌کنند که در این سیستم، منابع طوری توزیع می‌شوند که رفاه اجتماعی حداکثر شود؛ برخلاف اقتصاد بازار آزاد که در آن چنین هدفی در اولویت دوم قرار می‌گیرد و اولویت اصلی، حداکثر کردن منفعت شخصی است.
اقتصادهای دستوری می‌توانند در مقایسه با اقتصادهای بازار آزاد، کنترل بهتری بر سطوح اشتغال داشته باشند.
در اقتصادهای دستوری می‌توان در مواقع نیاز شغل ایجاد کرد تا افراد مشغول به کار شوند؛ حتی اگر نیازی به آن شغل نباشد.
مورد آخر این که دیده شده است اقتصادهای دستوری در مواقع اضطراری ملی یا بحران‌هایی مثل جنگ یا بلایای طبیعی، بهتر می‌توانند تصمیمات قاطع بگیرند و اقدامات هماهنگی برای مقابله با چنین شرایطی انجام دهند.
اگرچه حتی جوامع با اقتصاد بازار هم می‌توانند حقوق مالکیت را محدود کنند و در چنین مواقعی، حداقل به صورت موقت، به طور گسترده‌ای قدرت‌های حکومت مرکزی را گسترش دهند.
ویژگی‌های یک اقتصاد دستوری چیست؟
اقتصادهای دستوری از بالا توسط برنامه‌ریزان دولتی کنترل می‌شوند. این کنترل و نظارت حکومت، به صورت کلی شامل چنین مواردی می‌شود:
- مالکیت عمومی صنایع بزرگ و اصلی
- کنترل دولت روی سطوح تولید و سهمیه‌بندی برای توزیع کالا و خدمات تولیدشده
- کنترل دولت بر قیمت‌ها و دستمزدها
در اقتصادهای بازار، انحصار مسئله رایجی محسوب می‌شود؛ چرا که برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد ملی، ایجاد انحصار لازم و ضروری دانسته می‌شود.
فرق اقتصاد دستوری با اقتصاد بازار آزاد چیست؟
در یک اقتصاد بازار آزاد، این شرکت‌ها هستند که در پاسخ به قانون عرضه و تقاضا، سطوح تولیدشان را مشخص می‌کنند.
اما در اقتصاد دستوری این تصمیم توسط حکومت گرفته می‌شود.
امروزه اقتصادهای بازار آزاد کمی هستند که کاملاً بر اساس لِسه‌فِر (laissez-faire عبارتی فرانسوی با معنای «بگذار بروند» است که اشاره به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی دارد) کار می‌کنند.
دولت می‌تواند از سیاست‌های عمومی و مقررات استفاده کند تا تولید کالای خاصی مثل خودروهایی که از نظر سوختی بهره‌ور هستند را تشویق نماید.
همچنین برخی اقتصادهای دستوری هم میزان کنترل خود بر اقتصاد را کاهش داده‌اند. رشد چشمگیر اقتصاد چین وقتی شروع شد که تلفیقی از ایدئولوژی سوسیالیستی با شرکت‌ها و کسب‌وکارها، سیستم سرمایه‌داری را ایجاد کرد که مخصوص خودش بود.
برنامه‌های مرکزی در اقتصاد دستوری چگونه عمل می‌کنند؟
ملت‌های کمونیستی که اقتصادهای دستوری دارند، برنامه‌های چندساله‌ای معرفی می‌کنند که انتظار می‌رود برای تمام مردم شرایط بهتری ایجاد کند و وضع را بهبود بخشد. چین 14 برنامه 5 ساله داشته است که برنامه فعلی در سال 2025 به پایان می‌رسد.
معمولاً برنامه‌های مرکزی برای هر صنعت اهدافی تعیین می‌کنند و برای هر بخش در صنعت و اقتصاد، استراتژی می‌چینند. صنایع باید به اهداف تعیین‌شده توسط دولت پایبند بوده و به آن‌ها عمل کنند؛ اهدافی مانند کاهش انتشار کربن یا احیای اقتصادهای روستایی.
جمع‌بندی
اقتصاد دستوری و اقتصاد بازار آزاد دو سر طیف سیستم‌های اقتصادی هستند.
اقتصاد دستوری طرفداران و مخالفان خود را دارد اما اغلب اقتصاددانان و نظام‌های سیاسی با آن -حداقل با شکل افراطی‌اش که در کمونیسم نمود پیدا می‌کند- مخالف هستند.
این سیستم از مزایایی هم برخوردار است اما ایرادهای اصلی واردشده به آن، مسائل مهم و قابل تاملی هستند که تا کنون پاسخ جامعی به آن‌ها داده نشده است.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: